نقل المقرات واقتصادات المدن العالمية

الشركات المتعاقدة مع القطاع العام في المملكة مطالبة بنقل مقراتها الإقليمية إلى الرياض، وإلا فإنها ستحرم من امتيازات الدخول في صفقات تعاقد حكومية، أو كما أعلن قبل ثلاثة أيام، وقد تم بالفعل توقيع اتفاقات مع 24 شركة والمتوقع أن يصل الرقم إلى 500 في 2030، وحددت وزارة الاستثمار والهيئة الملكية لمدينة الرياض سنة 2024 موعدا نهائيا لعملية نقل المقرات، وأعتقد أنه حق مشروع تماماً، فمن غير المعقول أن يكون السوق السعودي مصدراً لما نسبته ما بين 40 % إلى 80 % من أرباح هذه الشركات في المنطقة، وعددها يتجاوز 350 شركة عالمية، من دون أن يستفيد الاقتصاد الوطني.
الاستثمارات الأجنبية تراجعت عالمياً بنسبة 40 % سنة 2020، والسبب جائحة كورونا، ولكنها في المقابل ارتفعت بصورة ملحوظة في المملكة خلال الفترة نفسها، ووصلت قيمتها التقريبية إلى 4 مليارات دولار، وبزيادة قدرها 39 مليون دولار مقارنة بسنة 2019، بحسب تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" واستقطاب المقار سيكون أثره المالي عظيماً، وسيدعم الاقتصاد السعودي بمبالغ تتراوح ما بين 14 مليارا و19 مليار دولار في 2030، وذلك في شكل رواتب ومصروفات تشغيلية ورأسمالية، بالإضافة إلى توفير 35 ألف فرصة عمل للسعوديين من الجنسين.
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قال في جلسة حوارية مع رئيس إيطاليا السابق، ضمن فعاليات الدورة الرابعة لمبادرة مستقبل الاستثمار: إن الاقتصاديات العالمية تقوم على المدن وليس الدول، وتكلم عن استراتيجية تطوير الرياض، كخطة وطنية لتنويع مصادر الدخل وزيادة المكاسب الاقتصادية، بأكثر من مئة مبادرة ومشروع، وعلى طريقة طوكيو في اليابان ولندن في المملكة المتحدة ونيويورك في أميركا، ونقل المقرات الإقليمية يأتي في هذا السياق، والاستراتيجية لن تتوقف عند الرياض، وستنتقل بترتيبات مختلفة، إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية وعسير وبقية المناطق.
المملكة تعمل على مجموعة من التشريعات والأنظمة التي ستكون جاهزة في 2024، وستوفر بيئة استثمارية مثالية تحقق مستهدفات الرؤية، وتحفظ حقوق المستثمرين الأجانب، وتعالج ما يواجهونه من مشكلات، ومن أمثلتها، البيروقراطية والروتين، وطول فترة إنهاء المنازعات التجارية، ولا بأس من استدعاء التجارب الدولية الناجحة والبناء عليها، واستثمار الميزة التنافسية في كل منطقة من مناطق المملكة، مع إشراك القطاع الخاص، وبأسلوب المدرسة الصينية التي تركت منهج الإدارة المركزية في رسم الخطط، وصاغت استراتيجياتها التنموية بالشراكة مع الأقاليم ورجال الأعمال.
تحولات الرؤية جاءت منسجمة مع بعضها، والإصلاح فيها استوعب الاجتماعي والتشريعي والاقتصادي والسياسي، ولا يمكن القول إنها تتشابه مع خطط التنمية الخمسية أو مشروعات المدن الاقتصادية، لأنها لم تحقق نجاحا إلا على الورق، وما قامت به الرؤية وعرابها اعتمد الرصد المباشر لواقع الناس، وجاء بمثابة قراءة صحيحة وجريئة للمستقبل القريب والبعيد.
نقلا عن الرياض